توسعه اقتصادی CIS تا سال ۲۰۳۰
سال های اخیر به دلیل عدم قطعیت و نوسانات اقتصادی جهانی، برای اقتصاد کشورهای عضو سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) بسیار دشوار بوده است،. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹، کاهش رشد اقتصادی جهانی، نابرابری های ساختاری در نظام مالی جهانی و نوسانات بازار کالاها (مخصوصاً نفت) تأثیرات مخربی بر ارز بسیاری از کشورهای CIS داشته است. استفاده از تجربیات گذشته و شناسایی نقاط ضعف می تواند راه را برای رشد اقتصادی پایدار هموار کند.
در پست قبل به بررسی مجوزها مورد نیاز برای صادرات به روسیه و CIS پرداختیم، در این پست استراتژی توسعه اقتصادی مصوب در سال ۲۰۲۰ به تصمیم شورای سران دولت های کشورهای مستقل مشترک المنافع و فرصت های همکاری سازمانیافته در منطقه CIS تا سال ۲۰۳۰ را بررسی میکنیم.
اصول بنیادین همکاری در CIS
منافع متقابل، برابری و توجه به منافع یکدیگر از اصول اساسی پایهگذار فعالیتهای CIS است. اهداف این اصول، نقش سازنده شورای سران دولتهای CIS را به عنوان بستری برای تبادل اطلاعات، هماهنگی و توسعه تصمیمات و توافقات مشترک در راستای منافع تمامی کشورها را مشخص میکند. این اصول به گسترش همکاریهای سودمند متقابل کمک میکند.
با وجود چالشهای اقتصادی، فرآیندهای یکپارچگی در منطقه CIS ادامه یافت و به ایجاد منطقه آزاد تجاری چندجانبه CIS شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شد.
یکپارچگی و تنوع CIS
یکی از جنبههای مهم همکاری میان کشورهای CIS، اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی و سرمایهگذاری است که به افزایش ارتباطات منطقهای کمک میکند. این پروژهها میتوانند اقتصاد کشورهای عضو را به سیستمهای حمل و نقل و تولید بینالمللی متصل کنند و پتانسیل یکپارچهای برای رشد اقتصادی و نفوذ در بازارهای جهانی فراهم آورند.
تنوع منافع کشورهای CIS که ناشی از مدل های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی، منابع موجود، سطوح توسعه اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و تعامل با قدرت های غیر منطقه ای است، نیازمند تلاش برای توسعه راه حل های مشترک و دیدگاه استراتژیک برای آینده CIS است.
پیشرفتهای CIS
روند یکپارچگی اقتصادی در گذشته از طریق ایجاد شبکه تولید، تشکیل شرکت های مشترک و سرمایه گذاری های بین المللی ادامه یافت. همکاری بین کشورهای CIS به کارآمدی سازوکارهای اقتصادی در منطقه کمک کرد. مشارکت اکثر کشورهای CIS در منطقه آزاد تجاری چندجانبه و اجرای برنامه همکاری های نوآورانه از جمله دستاوردهای مهم سال های اخیر بود.
سیاست های صنعتی ملی در طول اجرای استراتژی توسعه اقتصادی CIS تا سال ۲۰۲۰ هماهنگ شد و برنامه های مشترکی برای توسعه صنایع شیمیایی، پتروشیمی، خودروسازی و انرژی آغاز گردید. پروژه های مشترکی در حوزه دیجیتال سازی نیز در این سالها اجرا شد.
در سالهای اخیر، همکاری میان کشورهای CIS به یک عامل مهم در تضمین امنیت منطقهای در زمینههای انرژی، غذا، محیط زیست و امنیت تکنولوژیکی تبدیل شده است. علاوه بر این، امنیت زیرساختها و سیستمهای سایبری نیز از این همکاری بهرهمند شده است.
روندهای اصلی در توسعه اقتصاد جهانی
با توجه به پیشبینی سازمانهای اقتصادی بینالمللی، دینامیک مثبت توسعه اقتصادی جهانی، در غیاب شوکهای جدی، به ویژه در حوزههای ژئوپلیتیک و سیاستهای تجاری، به طور کلی ادامه خواهد داشت. در بلندمدت، تا سال ۲۰۳۰، فرآیندهای اقتصادی جهانی با عدمقطعیت و بیثباتی فزایندهای همراه خواهند بود و تغییرات رادیکالی ممکن است تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی به وقوع بپیوندد.
تهدیدات اصلی برای حفظ روندهای مثبت اقتصادی
تهدیدات اصلی که ممکن است روندهای مثبت اقتصادی را مختل کنند، عبارتند از:
- نظامهای تجاری محافظهکارانه
تشدید محافظهکاری تجاری و عدم تعادل در نظام چندجانبه تجاری، میتواند به گسترش نارضایتی و کاهش همکاریهای بینالمللی منجر شود.
- شرایط مالی جهانی
افزایش ناگهانی و تند شرایط مالی جهانی به عنوان یک عامل بیثباتکننده عمل میکند. این وضعیت میتواند به بار بدهی در بخشهای خصوصی و عمومی آسیب برساند و نگرانیهایی را درباره پایداری مالی ایجاد کند.
تغییرات تکنولوژیکی و تأثیر آن بر اقتصاد
با در نظر گرفتن تغییرات فناورانه بیسابقه در اوایل قرن بیستویکم، یکی از روندهای مهم که توسعه فرآیندهای جهانی را تا سال ۲۰۳۰ تعیین میکند، افزایش چشمگیر نقش فناوریهای جدید و راهحلهای نوآورانه در اقتصاد کشورهای عضو CIS خواهد بود. این تغییرات میتوانند بهطور رادیکال ساختارهای صنعتی، مدلهای کسبوکار و عوامل رقابتی را تغییر دهند.
انتقال اقتصاد جهانی به مرحله جدیدی از توسعه تکنولوژیکی، با ایجاد و نفوذ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی دیجیتال (ICT)، هوش مصنوعی، رباتیک، بیوتکنولوژی همراه خواهد بود. همچنین استفاده عملی گسترده از مواد با خواص مشخص، الکترونیک نسل جدید، منابع انرژی نوین و روشهای ذخیرهساز و انتقال آن، از جمله دیگر روندهای این دوره هستند.
تأثیرات دیجیتال بر اقتصاد و تجارت
واقعیت دیجیتال و تکنولوژیکی جدید، بسیاری از پارادایمهای اقتصادی و تولید را تغییر خواهد داد. این موارد شامل ایجاد شرایط مناسب برای فعالیتهای تجاری در محیط دیجیتال برای بخش قابل توجهی از جمعیت، انتقال بسیاری از کالاها و خدمات به فضای مجازی، و نیاز به توسعه روندهای قانونی جدید برای معاملات دیجیتالی است.
در چنین شرایطی، نیاز به رویکردها و سازوکارهای جدید برای تحریک رشد اقتصادی و همکاری، در هر دو سطح ملی و مشترک احساس میشود. فرآیندهای ادغام اقتصادی به طور فزایندهای با ادغام پلتفرمهای دیجیتال، جریانهای اطلاعاتی، و پایگاههای داده همراه خواهند بود.
جایگاه کشورهای CIS در روابط اقتصادی جهانی
کشورهای عضو CIS دارای منابع عظیمی برای توسعه اقتصادی آینده هستند. این مجموعه کشورها ۱۶ درصد از سرزمینهای جهان را در بر میگیرد و ۲۸۶ میلیون نفر در آن زندگی میکنند که معادل ۳.۸ درصد از جمعیت جهان است. کشورهای عضو CIS تقریباً ۳۰ درصد از ذخایر گاز طبیعی و زغالسنگ جهان، ۲۰ درصد از نفت، ۳۶ درصد از اورانیوم، ۲۰ درصد از طلا و ۱۳ درصد از زمینهای قابل کشت را در اختیار دارند.
نوسانات اقتصادی و روند رشد CIS
دهه گذشته، توسعه اقتصادی کشورهای عضو CIS یکنواخت و پایدار نبوده است؛ بهطوریکه دورههای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کل این کشورها با کاهشها (در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵) و رکودها (۲۰۱۴ و ۲۰۱۶) همراه بوده است.
در ساختار اقتصادی کشورهای عضو CIS، صنایع با ارزش افزوده کم همچنان غالب هستند. توسعه اقتصادی برخی از کشورهای پس از اتحاد جماهیر شوروی در این دوره تحت تأثیر عوامل خارجی، از جمله تشکیل قیمتهای جهانی و تقاضا برای محدودهی نسبتاً باریک کالاهای صادراتی، ورود منابع مالی خارجی و ارسال پول از کارگران مهاجر قرار داشته است.
شرایط اقتصادی و شاخصهای مالی
سال ۲۰۱۹، متوسط تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در این منطقه ۲۱,۵۹۲ دلار بوده که بالاتر از متوسط جهانی است. ساختار صادرات و واردات کشورهای این گروه در دهه گذشته تغییرات بنیادی نداشته است. در تقسیم کار بینالمللی، کشورهای CIS معمولاً بهعنوان تأمینکنندگان کالاهای پرمصرف (انرژی، فلزات و محصولات فلزی، مواد شیمیایی پایه و کودها، انواع مختلف مواد خام صنعتی و کشاورزی) و مصرفکنندگان محصولات صنعتی نهایی عمل میکنند. در عین حال، برای برخی از گروههای کالایی، کشورهای CIS در صادرات جهانی نیز موقعیتهایی دارند. سال ۲۰۱۸، CIS معادل ۱۴.۵ درصد از صادرات جهانی انرژی، ۶.۲ درصد از صادرات آهن و فولاد و ۳.۵ درصد از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داد.
پیشرفت در رتبهبندیهای جهانی
مواضع برخی از کشورهای CIS در رتبهبندیهای بینالمللی مانند رقابتپذیری جهانی، محیط کسبوکار و توسعه ICT بهبود یافته است. این نشاندهندهی پیشرفت مستمر کشورهای CIS در مسیر بهبود شیوههای مدیریتی، افزایش رقابتپذیری اقتصاد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
پتانسیلهای آینده
حرکتهای اقتصادی در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نشاندهندهی پتانسیلهای قابل توجه برای پیشرفت بیشتر در CIS و فرصتهای موجود برای مدرنسازی اقتصادی و اجرای مشترک یک برنامه توسعه فراگیر است. با توجه به منابع طبیعی گسترده و وجود نیروی کار جوان و مستعد، کشورهای CIS میتوانند با بهرهگیری از تجربه کشورهای توسعهیافته و تقویت همکاریهای فنی و اقتصادی، جایگاه خود را در بازار جهانی تقویت کنند و به یک بازیگر کلیدی در روابط اقتصادی جهانی تبدیل شوند.
اهداف و چشماندازهای توسعه اقتصادی کشورهای CIS
توسعه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) یک اولویت کلیدی است که هدف آن تأمین شرایط پایدار اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان این منطقه است. استراتژی توسعه اقتصادی این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰ بر ایجاد شرایط مناسب برای رشد پایدار اقتصادی متمرکز است. این استراتژی شامل موارد زیر است:
رشد پایدار اقتصادی
حفظ رشد اقتصادی ملی بهعنوان زیرساختی برای بهبود استاندارد و کیفیت زندگی.
- تحول اقتصادی
گذر از کیفیت کنونی به توسعهای جدید با تمرکز بر مدرنیزاسیون مداوم و استفاده از فناوریهای پیشرفته.
- استحکام اقتصاد
تقویت تابآوری اقتصادی در مواجهه با تهدیدات و چالشهای منفی.
- عمق بخشیدن به همکاریهای صنعتی
ایجاد ظرفیتهای جدید برای تولید علمی و فناورانه با تمرکز بر صادرات.
- افزایش امنیت اقتصادی
توجه به جنبههای مختلف امنیت اقتصادی از جمله انرژی، تغذیه و فناوری.
- افزایش پتانسیل صادراتی
غنیسازی صادرات از طریق بهرهوری بهتر از منابع ملی.
- تحسین محیط کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار با در نظر گرفتن بهترین شیوههای بینالمللی.
- زیرساخت حمل و نقل
توسعه زیرساختهای لجستیکی و حمل و نقل به منظور تسهیل تجارت.
- افزایش سرمایهگذاری
بهبود شرایط سرمایهگذاری برای جذب فناوریهای خارجی.
- توسعه سرمایه انسانی
تمرکز بر بهبود حوزههایی نظیر بهداشت، آموزش و فرهنگ.
وظایف و حوزههای اولویتدار برای همکاریهای اقتصادی
برای دستیابی به اهداف ذکر شده، برخی از وظایف و اولویتها به شرح زیر است:
توسعه سریع صنعت و مدرنیزاسیون.
افزایش کارایی در همکاریهای علمی، فنی و نوآوری.
ایجاد شرایط مساعد برای گسترش تجارت و سرمایهگذاری داخلی.
کاهش موانع در حرکت آزاد کالاها و خدمات.
بهبود چارچوب حقوقی برای همکاریهای چندجانبه.
افزایش همکاری در زمینه منابع معدنی و انرژی.
بهبود همکاریهای ICT و گسترش اقتصاد دیجیتال.
بهینهسازی استفاده از پتانسیل ترانزیت و حمل و نقل.
اهداف کلیدی
دستیابی به اهداف این استراتژی پیشبینی میکند که در کشورهای عضو CIS در سالهای آینده تغییرات اساسی و قابل توجهی به وقوع بپیوندد:
- نرخهای رشد GDP
انتظار میرود که رشد GDP در کشورهای CIS از میانگین جهانی بالاتر رود که این امر نشانهای از فعالیت و توسعه اقتصادی قوی خواهد بود.
- افزایش GDP سرانه
پیشبینی میشود که GDP سرانه افزایشی را تجربه کند که نشاندهنده بهبود کیفیت زندگی و سلامت اقتصادی کلی جامعه است.
- انتظارات زندگی
انتظار میرود که بهبود در حوزه بهداشت و شرایط زندگی منجر به افزایش انتظارات زندگی در میان جمعیت کشورهای عضو گردد.
- رشد تجارت متقابل
نسبت تجارت کالاها و خدمات میان کشورهای عضو باید افزایش یابد، که این امر به تقویت وابستگی اقتصادی منطقهای یاری خواهد رساند.
- بهبود بهرهوری انرژی
با بهکارگیری فناوریهای نوین، برآورد میشود که شدت انرژی مرتبط با GDP به طرز چشمگیری کاهش یافته و توسعه پایدار را تسهیل کند.
- بهبود فضای کسبوکار
انتظار میرود که محیط کسبوکار بهبود یابد و این موضوع در رتبهبندیهای بانک جهانی در حوزه کسبوکار نمایان شود.
- رقابتپذیری اقتصادی ملی
پیشبینی میشود که رقابتپذیری اقتصادهای ملی ارتقاء یابد و این مورد با افزایش جایگاه آنها در رتبهبندی جهانی رقابتپذیری انجمن جهانی اقتصاد به وضوح نشان داده شود.
اجرای استراتژی
این استراتژی در دو مرحله اصلی در حال اجرا است:
مرحله اول (۲۰۲۱–۲۰۲۵)
تمرکز بر ایجاد اصلاحات اقتصادی بنیادین و بهبود شاخصهای اولیه.
مرحله دوم (۲۰۲۶–۲۰۳۰)
افزایش تلاشها و تجمیع دستاوردهای حاصل در مرحله اول.
هر مرحله تحت ارزیابیهای دقیق قرار خواهد گرفت که تغییرات شاخصهای کلیدی را برای سنجش اثربخشی این استراتژی در دورههای مشخص مورد بررسی قرار خواهد داد.
توسعه تجاری ایران و CIS
توسعه تجارت ایران با کشورهای CIS و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند به نفع اقتصاد کشور باشد. صادرات ایران به این کشورها عمدتاً شامل کالاهای با ارزش افزوده بالا است، از جمله کالاهای لوکس و محصولات غذایی، در حالی که واردات ایران شامل کالاهای اساسی و نهادههای تولید است. این ترکیب تجاری به کاهش تعرفهها و بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی کمک میکند و به ویژه در شرایط تنش آبی کشور، امکان تأمین کالاهای آببر را فراهم میآورد. ایران همچنین پتانسیل خوبی در صادرات محصولات کشاورزی خود، مانند مرکبات و سبزیجات، دارد. در سالهای اخیر، تغییرات قابل توجهی در ترکیب صادرات ایران به کشورهای اوراسیا به وجود آمده است: بیش از 60 درصد صادرات به این کشورها اکنون شامل محصولات صنعتی است.
اگر به دنبال بهبود و توسعه بازار کار خود در کشورهای CIS هستید، گروه بازاریابی بهراب آماده است تا شما را در این مسیر همراهی کند. با ما تماس بگیرید تا به بهینهترین مسیر تجاری به این منطقه متصل شوید.